به گزارش مشرق، روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نوشته است که مذاکره با علی طیب‌نیا برای حضور در سازمان برنامه و بودجه ادامه دارد. البته اخباری در رابطه با قهر او از ریاست‌جمهوری به گوش می‌رسد.

* آرمان

- سیف یکی از ضعیف‌ترین روسای بانک مرکزی بود

این روزنامه حامی دولت به سیف حمله کرده است:‌ اگر کارنامه ولی‌ا... سیف را مورد مطالعه قرار دهیم، متوجه می‌شویم که یکی از ضعیف‌ترین روسای بانک مرکزی کشور در طول دورانی که این بانک از 1339 تاکنون تشکیل شده، بوده است.

 بانک مرکزی چند وظیفه کلیدی برعهده دارد و اولین و مهم‌ترین وظیفه رئیس کل بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است. کاهش ارزش پول ملی که از دولت قبل شروع شد در این دولت به اوج خود رسید و همینطور هم ادامه یافت. بنابراین کوتاهی رئیس کل بانک مرکزی در انجام وظیفه کلیدی و اصلی خود در تاریخ ماندگار خواهد بود و تاریخ نسبت به اینکه پول ملی ما در چه حدی کاهش یافت، قضاوت خواهد کرد.

دومین بحثی که متوجه مدیریت آقای سیف است؛ نقدینگی کشور است که بخش عمده مسئولیتش را نظام بانکی به عهده دارد. یعنی خلق پول، خلق نقدینگی و پولی نظام بانکی کشور که 480 هزار میلیارد تومان نقدینگی آخر دوره احمدی‌نژاد را براساس آخرین آمار به هزار و ششصد هزار میلیارد تومان یعنی بیش از سه و نیم برابر رسانده است که البته هنوز اطلاعات جدیدتری از این رقم در دسترس نیست. اگر مجموع نقدینگی زمان احمدی‌نژاد وقتی مسئولیت را برعهده گرفت، 70 هزار میلیارد تومان و در پایان دورانش حدود 470 تا 490 هزار میلیارد تومان برآورد کنیم، هفت برابر افزایش نقدینگی را شاهدیم و در دولت روحانی هم رئیس کل بانک مرکزی 480 هزار میلیارد تومان نقدینگی تحویل گرفته شده را با رقم بیش از هزار و ششصد هزار میلیارد تومان تحویل رئیس کل جدید داده است. این نقطه ضعف بانک مرکزی است که به عنوان یکی از وظایف اصلی‌اش نسبت به آن کوتاهی کرده است.

نرخ ارزی که آقای سیف 5 سال پیش تحویل گرفت، حول و حوش سه هزار و 500 تومان و الان بالغ بر 9 هزار تومان تحویل می‌دهد که حدود سه برابر افزایش یافته و با 300 درصد افزایش مواجه شده است. این درحالی است که یکی از وظایف دیگر بانک مرکزی ثبات بخشیدن به اقتصاد کشور است اما می‌بینیم وضعیت باثباتی در این حوزه نداریم به گونه‌ای که همه قوا نگران و مردم هم چوب آن را می‌خورند.

* ابتکار

- نوسان قیمت در بازار به 15 دقیقه رسیده است

این روزنامه حامی دولت   وضعیت اقتصاد را اینطور  توصیف کرده است:  سال 90 و 91 در بحرانی‌ترین وضعیت بازار هیچ کس نمی‌دانست کالایی که می‌خرد یا می‌فروشد فردا چه قیمتی خواهد داشت. اضطراب نوسان قیمت‌ها سایه سنگینی بود که تا سال‌های بعد از خود یعنی زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی تبعات‌اش بر معیشت مردم نمود داشت. بی شک سیاست های انقباضی دولت در مهار نرخ تورم هم نتوانست وضعیت کشور به پیش از سال‌های بحران نزدیک کند. در این بین اما اکثریت کارشناسان اقتصادی معتقد بودند روند کار دولت یازدهم می‌تواند در ادامه مسیر 4 سال دوم خود منجر به بهبود شرایط اقتصادی در یک روند بلندمدت شود. اما دور دوم دولت تدبیر و امید مصادف شد با همان بحران‌های مشابه 5 سال قبل که تلاطمی که حالا سراسر بازار کشور را گرفته است. ناگفته پیداست که اثرات این نابسامانی می‌تواند تا چه حد در روند تضعیف معیشت و وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های آینده اثرگذار باشد. حذف طبقه متوسط که یک‌بار در فرآیند سیاست‌های 8 ساله دولت نهم و دهم در دستور کار قرار گرفت امروز با بالا رفتن نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم می‌تواند یک ضربه مهلک بر جامعه باشد.

گزارش‌های میدانی خبرنگار اقتصادی روزنامه «ابتکار» نشان می‌دهد شرایط بازار نسبت به چند ماه قبل از آن دچار دگرگونی‌های فراوانی شده است. قیمت کالاهای اساسی و مصرفی مردم مانند میوه، مرغ و سایر مواد غذایی آنقدر با توان مردم فاصله گرفته است که حتی بر اساس گزارش‌های رسیده از مردم، برخی از میوه‌فروشان محله‌ای به در خانه‌های مردم رفته و از آن‌ها خواسته‌اند تا میوه بخرند. محسن یکی از میوه فروشان محله طرشت می‌گوید: قیمت‌ها آنقدر بالا رفته که نیمی از مشتریان سابق خود را از دست داده‌ایم. ما هم از این شرایط راضی نیستیم و چون قیمت خریدمان بالا است ناچاریم با این قیمت‌ها میوه را به فروش برسانیم.

قیمت هایی که به فاصله 15 دقیقه تغییر می‌کند

کافی است سری به بازار تلفن همراه بزنید تا ببینید قیمت‌ها تا همین چند روز پیش چه اندازه متفاوت شده است. علیرضا کارمند یکی از ادارات دولتی است که در این باره می‌گوید: «‌تلفن همراه همسرم خراب شد و مجبور شدم برای خرید گوشی جدید اقدام کنم اما طی تماسی که با یکی از فروشندگان معتبر تلفن همراه داشتم گفت که قیمت مدل گوشی مورد نظر الان این است و ممکن است اگر 15 دقیقه دیگر تماس بگیری نرخ متفاوتی باشد.» البته این نوسانات بدون شک ریشه در تلاطم نرخ ارز در بازار دارد. طبیعی است وقتی که حتی محصولات تولید داخل نیز با صعود نرخ ارز تحت تاثیر قرار می‌گیرد این تزلزل قیمت، در بازار مشاهده شود. گزارشات نشان می‌دهد که قیمت برخی از گوشی‌های تلفن همراه نسبت به هفته گذشته تا 40 درصد رشد داشته است. هر چند باید گفت که در این شرایط برخی نیز در بازار سوء‌استفاده‌های خاص خود را با انواع و اقسام ترفندها می‌کنند اما این موضوع کاملا تابع شرایط ویژه ملتهب بازار است که با تجربه همین چند سال پیش می‌توان مطمئن بود که با دستگیری و برخورد سلبی با چند متخلف نمی‌توان شرایط بازار را کنترل کرد.

یکی از شهروندان می‌گوید: «هنگامی که برای خرید کالا به بازار می‌روید معمولا یا این کالا فروخته نمی‌شود و یا قیمت آن روز به روز افزایش پیدا می‌کند. امروز به یک قیمت فروخته می‌شود و اگر فردا مراجعه کنید قیمت ۱۰ تا ۳۰ درصد بیشتر شده است.»

تب قیمت‌ها در بازار اجاره

قیمت خانه و اجاره بها به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر معیشت مردم موضوع است که این روزها مشکل‌ساز شده است. افزایش نرخ اجاره به همراه کاهش قدرت خرید مردم، این روزهای مردم را گرفتارتر از گذشته کرده است.

خبرآنلاین در گزارشی آورده است: مطابق با اطلاعات ثبتی سامانه املاک کشور، اجاره‌بها در شهر تهران برای قراردادهای جدید تنظیم شده در خردادماه سال جاری نسبت به خرداد سال گذشته ۲۵ درصد رشد داشته و در برخی مناطق پرتقاضا در بازار اجاره مسکن تهران، میزان رشد اجاره‌بها از نرخ‌ رشدهای اعلام‌شده در آمارها نیز بیشتر بوده است. همچنان تب قیمت‌ها بالا است. این موضوع کاملا در بازار اجاره احساس می‌شود و بعضا دو برابر شدن اجاره ماهانه، رنگ از رخ بسیاری از مستاجران پرانده است؛ این در شرایطی است که هیچ راهی جز پذیرش نرخ‌های بالای اجاره ندارند و یا مجبور به ترک خانه‌ها و رفتن به مناطق پایین‌تر یا شهرهای اقماری ندارند.

حذف طبقه متوسط و اثرات بلند مدت آن بر اقتصاد

در شرایط نوسان قیمت، تولید و سرمایه گذاری اولین قربانیان اقتصاد کشور هستند. تبعات این قربانی شدن، شکل‌گیری فضای رانتی و کسب پول‌های نامشروع و آنی توسط سودجویان است. این روند باعث تضعیف طبقه متوسط می‌شود که پر کردن این شکاف، سال‌ها زمان خواهد برد. مشابه این اتفاق در 8 ساله دولت قبل به وضوح قابل مشاهده بود که البته این روزها یادآور همان وضعیت تلخ گذشته است. شاید بتوان گفت راه های مقابله با این بحران را بتوان مالیات ستانی از سرمایه‌هایی دانست که سود آن‌ها از رشد اقتصادی پیشی گرفته است. در اثری با عنوان سرمایه در قرن بیست و یکم توماس پیکتی به آسیب شناسی علت شناسی نابرابری های اقتصادی پرداخته و نشان می‌دهد در حال حاضر سود سرمایه از رشد اقتصاد پیشی گرفته است و در این رابطه مالیات فزاینده هم زمان را پیشنهاد می‌کند. پیکتی در این کتاب پیشنهاد می‌کند که سیستم جهانی مالیاتی به کار گرفته شود که بر مبنای میزان ثروت، مالیات به صورت تصاعدی افزایش پیدا کند.

این پیشنهاد البته نیازمند بازنگری در نظام مالیاتی و اجرای دقیق آن در یک فرآیند شفاف است. موضوعی که مستقیما فاسدان با نفوذی را هدف قرار می‌دهد که در شرایط تشویش اقتصادی به ثروت‌های کلان رسیده‌اند. بنابراین برای چنین اقدامی نیاز است تا یک عزم همگانی در مجموعه حاکمیت و مردم ایجاد شود. عزمی که امیدواریم در روزها و ماه‌های پیش رو خود را بیشتر از گذشته نشان دهد.

* اعتماد

- طیب‌نیا قهر  کرد

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد درباره تغییرات دولت نوشته است:‌ هیات وزیران، روز گذشته به رییس‌کلی عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی رای اعتماد داد و با حکم رییس‌جمهور او هجدهمین رییس کل تاریخ بانک مرکزی شد. به نظر می‌رسد این گام نخست تغییرات در تیم اقتصادی دولت باشد و طی روزهای آینده نیز افرادی از بدنه سیاستگذاری‌های اقتصادی حذف شده و دیگرانی جای آنها را خواهند گرفت. سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد نوک پیکان تغییرات بعدی هستند تا بدین صورت مثلث سیاستگذاری‌های پولی و مالی تشکیل شود. شنیده‌ها حاکی از آن است که مذاکره با علی طیب‌نیا برای حضور در سازمان برنامه ادامه دارد. البته اخباری در رابطه با قهر او از ریاست‌جمهوری به گوش رسیده اما دولت در تلاش است تا از او در راس سازمان برنامه بهره جوید. طیب‌نیا شرط گذاشته تا دخالت‌های سیاسی در سیاستگذاری‌های اقتصادی به حداقل رسیده و تغییر پارادایم در رویکرد اقتصاد کشور صورت گیرد که با اختلاف نظرهایی از سوی رییس‌جمهور مواجه شده است.

در این میان تنها یک ضلع مثلث تغییرات، رسم شده است. همتی در حالی سکان نهاد پولی کشور را بر عهده گرفته که بازارهای ارز، سکه و طلا با تلاطم‌های بالایی روبه‌رو است. در شرایط کنونی مصرف‌کنندگان حقیقی ارز در سردرگمی به سر برده و بازار غیر رسمی گسترده‌ای در ارز به وجود آمده است. با توجه به نزدیک شدن موعد تحریم‌های امریکا نیز، میل به خرید سکه افزایش یافته و طی روزهای گذشته، بازار سکه نوسان‌های بالایی به خود دیده است. همتی در این شرایط سیاستگذار پولی و ارزی کشور شده است. توقع افکار عمومی از او بسیار بالاست. در حدی که شاید برخی از او انتظار معجزه دارند. اما واقعیت‌های اقتصادی کشور چیز دیگری می‌گویند. تغییر تیم اقتصادی اگرچه مورد انتظار جامعه کارشناسی و قوای دیگر بوده اما برخی اقتصاددانان بر این باورند تا تغییر پارادایم صورت نگیرد، نمی‌توان از افراد انتظار داشت که اقتصاد را زیر سایه تحریم‌ها مدیریت کنند.

تبعات خروج امریکا از برجام اگرچه به طور مشخص بازار ارز را هدف گرفته بود اما کارشناسان انتقادات بسیاری را در مورد نحوه سیاستگذاری در مدیریت بازار ارز مطرح کرده بودند که متوجه بانک مرکزی بود. هر چند که برخی معتقد بودند اعمال فشار دولت بر بانک مرکزی خود عاملی برای سیاستگذاری‌های فعلی بوده است.

در این راستا دولت تغییر ریاست بانک مرکزی را در دستور کار خود قرار داد و درحالی که اسامی مختلفی برای این سمت در حد حدس و گمان مطرح شدند، در نهایت صندلی ریاست ساختمان شیشه‌ای میرداماد به همتی رسید و سیف که از سال ١٣٩٢ بر این صندلی تکیه زده بود از این سمت خداحافظی کرد.

بازخوانی کارنامه کاری همتی

همتی ٦١ ساله که لقب پدر بیمه خصوصی ایران را به دوش می‌کشد دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و یکی از تدریس‌کنندگان اقتصاد کلان و اقتصاد انرژی در دانشگاه‌های ایران است. او درجه دکترای اقتصاد خود را در سال ۱۳۷۲ از دانشگاه تهران اخذ و رساله خود را با حضور در دانشگاه لندن تکمیل کرده است. همتی در سال ۱۳۵۹ مسوول کمیته اقتصادی جهاد دانشگاهی بود و در سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۳ مدارج ترقی را در سازمان صدا و سیما تا معاونت سیاسی این سازمان طی کرد. وی در دوران دفاع مقدس از مسوولان تبلیغات جنگ بود. رییس جدید بانک مرکزی از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵ طی سه دوره به عنوان رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رییس شورای عالی بیمه خدمت کرد و نقش کلیدی در طراحی و اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی در صنعت بیمه داشت. همتی در دوره مسوولیت حسن روحانی در شورای عالی امنیت ملی به مدت پنج سال عضو کمیته اقتصادی شورای امنیت ملی بود. او در آغاز دوران اصلاحات پیشنهاد اولیه تاسیس «صندوق ذخیره ارزی» را که بعدا به نام «حساب ذخیره ارزی» نام گرفت، ارایه داد. بازخوانی پرونده عملکرد همتی حاکی از آن است که از سال ۱۳۸۰ تاکنون به مدت شش دوره ریاست شورای عالی شرکت بیمه اتکایی آسیایی (کمیسیون اقتصادی- سیاسی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد- اسکاپ) مستقر در بانکوک پایتخت تایلند را برعهده دارد که با رای مستقیم روسای بیمه ١٠ کشور مهم آسیایی به این سمت انتخاب شده است. همتی طی هفت سال مدیریت بانک سینا را نیز به عهده داشته است از جمله اقدامات او در این دوره تلاش موثر برای لغو تحریم بانک سینا بود که منجر به خارج شدن بانک سینا با رای دادگاه عالی اروپا از فهرست تحریم اتحاد اروپایی شد. در آخرین خط کارنامه او حکمی برای حضورش در سفارت ایران در چین هم صادر شده است، اما سرانجام راهی ساختمان شیشه‌ای میرداماد شد. کتاب‌های «اقتصاد کلان، مقدمه‌ای بر سیاست‌های پولی و مالی»، «توسعه اقتصادی»، «مشکلات اقتصادی جهان سوم» و «اقتصاد نفت» نیز از تالیفات همتی به شمار می‌رود.

روحانی از همتی چه می‌خواهد؟

خواسته‌های روحانی از همتی حول محور مسائل ارزی می‌گردد. رییس‌جمهور اصلاح نظام بانکی، سیاست‌های پولی و بهبود روابط بانکی با دنیا و توسعه پیمان‌های پولی دو جانبه، حفظ و مراقبت از ذخایر ارزی را از اولویت‌های رییس کل جدید بانک مرکزی دانست و کلیه اعضای دولت را به همکاری با او توصیه کرد. ولی‌الله سیف در زمان حضورش در بانک مرکزی بارها گفته بود که ذخایر ارزی از شرایط مناسبی برخوردار است و در حالی که کارشناسان تاکید داشتند حتی اگر ذخایر مناسبی داشته باشیم کمبود اسکناس دلار به دلیل تحریم‌های دلاری حس می‌شود و اگر بازار به درستی کنترل و مدیریت نشود بحران ارزی را بیش از پیش گسترش خواهد داد.

 رییس‌جمهوری در حالی حفظ منابع و ذخایر ارزی را خواستار شده که بازار ارز در شرایط خاصی به سر می‌برد و افزایش قیمت دلار در بازاری که به رسمیت شناخته نشده و معاملات آن قاچاق اعلام می‌شود به بیش از ٩ هزار و ٣٠٠ تومان، عاملی برای ریزش ارزش پول ملی بوده است. توسعه پیمان‌های پولی دو جانبه یکی دیگر از خواسته‌های روحانی از همتی بود. پیمان‌های پولی که توسعه روابط مالی براساس پول ملی دو کشور و حذف دلار است، در سال‌های قبل بسیار مورد توجه کارشناسان قرار گرفت و از بانک مرکزی خواسته بودند تا اقدامات لازم را انجام دهند، چرا که در زمان تحریم‌ها روابط بانکی تحت فشار قرار گرفت و مبادلات مالی به‌ویژه در حوزه دلاری تحت تاثیر قرار داشت، ‌از این رو تاکید بر این بود که حذف دلار از روابط تجاری تا حد زیادی می‌تواند مشکلات موجود را برطرف کند. رییس‌جمهوری همچنین از همتی اصلاح نظام بانکی را خواستار شده که در این رابطه نیز باید گفت که در سال‌های گذشته بارها این موضوع مطرح و اقداماتی هم برای آن از جمله اصلاح ساختار مالی بانک‌ها و ترازنامه‌ آنها برای مطابقت با استانداردهای جهانی و همچنین حرکت به سمت اصلاح نرخ سود بانکی یا ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز انجام شد، اما هیچگاه به طور کامل پیش نرفته است، در عین حال که دو لایحه بانکداری مرکزی و قانون بانکداری در سال‌های گذشته با بحث‌ها و اختلاف‌نظرهایی بین بانک مرکزی، دولت و مجلس تدوین شد، ولی هنوز به تصویب و اجرا نرسیده است.

واکنش بازارها به تغییر رییس کل

آخرین بررسی‌ها حاکی از ادامه روند افزایشی قیمت سکه با سرعت کم است. بر این اساس هر قطعه قیمت سکه تمام طرح جدید در بازار روز چهارشنبه سه میلیون و ۴۲۰ هزار تومان، سکه تمام طرح قدیم سه میلیون و ۲۲۰ هزار تومان، نیم‌سکه یک میلیون و ۶۸۱ هزار تومان و ربع‌سکه ۸۵۱ هزار تومان معامله شد. در روز چهارشنبه هر اونس طلا در بازار جهانی ۱۲۲۷ دلار قیمت داشت. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۷۲ هزار و ۲۵۰ تومان، هر مثقال طلای ۱۸ عیار یک میلیون و ۲۵۴ هزار و ۶۰۰ تومان، هر مثقال طلای ۱۷ عیار یک میلیون و ۱۸۰ هزار و ۳۰۰ تومان و سکه‌ یک گرمی ۴۶۱ هزار تومان در بازار تعیین شد. همچنین دلار در بازار آزاد روز چهارشنبه با قیمت ٩ هزار و ٣٤٠ و یورو ١١هزار و ٢٠٠ تومان معامله شد.

* ایران

- اوج‌گیری قاچاق بنزین با افزایش نرخ ارز

روزنامه دولت درباره قاچاق بنزین گزارش داده است:  میانگین مصرف بنزین کل کشور در تابستان امسال، روندی بشدت افزایشی داشته به طوری که میانگین مصرف بنزین کشور با ثبت رکوردی بی‌سابقه در نخستین ماه تابستان ۹۷، در پی افزایش روزانه هشت میلیون و  ۱۰۰ هزار لیتری نسبت به خردادماه، به ۹۱ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر در روز رسید. این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۸,۵ درصد رشد نشان می‌دهد، در دوره مشابه پارسال مصرف ۸۴ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه بود. همچنین مصرف بنزین کل کشور در روز ۳۱ تیرماه با ثبت رکوردی بی‌سابقه به ۱۲۱میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر رسید. «ایران» به بررسی عوامل این افزایش افسار گسیخته مصرف بنزین، آن هم در آستانه بی‌نیازی از واردات بنزین پرداخت.

افزایش تعداد خودرو

اولین عاملی که باعث رشد مصرف در هرسال می‌شود، افزایش تعداد خودروهاست. آمارها نشان می‌دهد که عملکرد تولید خودروسازان در بهار 97 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9 درصد افزایش داشته اما در تیرماه به‌دلیل مشکلاتی نظیر تحریم‌های امریکا افت تیراژ نیز رقم خورده است. با این حال مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی به «ایران» توضیح داد: بخش قابل توجهی از رشد مصرف مربوط به افزایش تعداد اتومبیل‌هاست. بخشی از این خودروها تولید داخلی و بخشی هم وارداتی هستند.  او ادامه داد: افزایش تعداد سفرهای داخلی نیز عامل دیگری است که به اوج‌گیری مصرف بنزین دامن زده است. امسال تعطیلات تابستانی از

25 خرداد ماه شروع شد و روند طولانی تعطیلات نسبت به سال‌های قبل تأثیر زیادی بر رکوردزنی مصرف بنزین داشته است.

ثبات قیمت در نرخ 1000 تومان

چند سالی است که قیمت بنزین در نرخ هزار تومان برای هر لیتر باقی مانده و اجرای فاز بعدی هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ها میان دولت و مجلس سردرگم است. اتفاقی که بی‌تأثیر در رشد مصرف نبوده است. در این باره علی شمس اردکانی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران و کارشناس ارشد انرژی به «ایران» گفت: این دیدگاه خیلی عوامانه است، اگر فکر کنیم که بنزین ارزان رشد اقتصادی به‌دنبال دارد. توسعه اقتصادی در پی اصلاح ساختارها و قیمت حامل‌های انرژی رخ خواهد داد. بنزین ارزان دستاوردی جز رانت و قاچاق و رشد سرسام آور مصرف بنزین به‌دنبال نخواهد داشت.

قاچاق بنزین به ازای واردات کالای قاچاق

در حالی که قیمت بنزین در ایران هزار تومان است، این نرخ در کشورهای همسایه نظیر ترکیه به 7 هزار تومان برای هر لیتر هم می‌رسد. در چنین شرایطی قاچاق بنزین یکی از کسب و کارهای بسیار سودآور در مرزهای کشور به شمار می‌رود.

شمس اردکانی در این باره توضیح داد: در حال حاضر با افت ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی، قاچاق سوخت توسط قاچاقچیان دوباره رونق گرفته است. در ایران قیمت بنزین ثابت است و تغییرات قیمت نفت خام و نرخ ارز در آن تأثیری ندارد. اما شرایط در کشورهای همسایه فرق می‌کند و این تفاوت قیمت داخل و خارج، قاچاق را فعالیتی سودآور می‌کند.

او با اشاره به اینکه آمار شفافی از قاچاق در دست نیست و به طور کلی قاچاق قابل اندازه‌گیری نیست اما شواهد زیادی مبنی بر رشد قاچاق وجود دارد، اظهار کرد: اساساً ما تنها آماری که از قاچاق می‌توانیم ارائه دهیم مربوط به میزان کشف شده آن است. اما الان شواهد و قرائنی موجود است که نشان می‌دهد فرآورده‌های نفتی ایران از جمله بنزین در حال خروج از کشور است و عوض آن کالای قاچاق وارد می‌شود. کالایی که تأثیر منفی بر اقتصاد نیز خواهد داشت.

او تأکید کرد: قیمت بنزین نباید در نرخ هزار تومان برای هر لیتر ثابت بماند وقتی بنزین در کشورهای همسایه نرخی بالاتر از 5 هزار تومان به فروش می‌رسد. این تنها راه مبارزه با قاچاق است. درست مانند زمانی که قیمت نفت خام و به تبع آن بنزین فوب خلیج‌فارس به حداقل رسیده بود و قاچاق دیگر صرفه اقتصادی نداشت.

تولید 87 میلیون لیتر بنزین در روز

در حال حاضر حدود 87 میلیون لیتر در روز بنزین یورو 4 و ‌معمولی در داخل کشور تولید می‌شود. سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان این موضوع به «ایران» گفت: مابقی اضافه مصرف از واردات و ذخایر بنزینی کشور تأمین می‌شود. زیبا اسماعیلی با اشاره به افزایش تولید از پالایشگاه ستاره خلیج فارس اظهار کرد: واردات بنزین در فروردین ماه 10/22 میلیون لیتر در روز و اردیبهشت 4/2 میلیون لیتر در روز و خرداد2/7 میلیون لیتر در روز و تیر 2/3 میلیون لیتر در روز بوده

است.

* تعادل

- دولت باید بنزین را گران کند

این روزنامه حامی دولت خواستار گرانی بنزین شده است: با تشدید فشارهای خارجی و بازگشت دور جدید تحریم‌ها، دولت چاره‌یی جز تغییر مسیر فعلی اقتصادی کشور ندارد. دو مورد از این اصلاح مسیر، در حوزه انرژی و ارز است. فاصله قیمتی هر لیتر بنزین خرده فروشی داخلی با عمده فروشی خلیج فارس به بیش از 3 هزار تومان و فاصله قیمتی هر دلار دولتی با بازار آزاد نیز به حدود 5 هزار تومان رسیده است. شکافی که هر روز بر دامنه آن افزوده می‌شود و تحلیل رفتن منابعی که نه فقط ثمری برای ارتقا توان ملی و توسعه اقتصادی کشور ندارد بلکه به هر چه رنگین‌تر شدن سفره قاچاقچیان و رانت خواران و حتی پوپولیست‌های سابق می‌انجامد.

  با اصلاح قیمت انرژی حدود 250 هزار میلیارد تومان نصیب اقتصاد کشور می‌شود که می‌توان آن را صرف بهبود واقعی زندگی مردم طبقات فرودست و نیز پرداخت بدهی‌های دولت و بسیاری اقدامات مثبت دیگر نمود. در صورت اصلاح قیمت ارز نیز ده‌ها هزار میلیارد تومان نصیب خزانه کشور و رفع کمبودهای شدید هزینه‌های رفاهی و بهداشتی و آموزشی و... می‌شود.

متاسفانه چه در دولت اول و چه در دولت دوم آقای روحانی در اصلاح این دو مولفه و البته مواردی دیگر اقدام ملموسی صورت نگرفت. تثبیت نرخ ارز با وجود تورم دو رقمی در بعضی از این سال‌ها و در نتیجه افزایش واردات کالاهای مصرفی و انتقال ارز به خارج از کشور و هدر رفت شدید انرژی و تخریب محیط زیست و. متاسفانه هیچ‌یک دستگاه برنامه‌ریزی کشور را به عنوان مغز متفکر دستگاه بوروکراتیک از خواب بیدار نکرد و به تکاپوی حل مساله نیانداخت و این اصلاحات ضروری به بهانه‌های همچون: «آماده نبودن شرایط» و «تشدید فشارها بر مردم و نارضایتی آنان» و. به تعویق افتاد.

در نگاهی خوش‌بینانه و نه بدبینانه و فرض منافع رانتی «ائتلاف گروه‌های غالب» از تداوم این وضعیت (خشونت و نظام‌های اجتماعی – داگلاس نورث)، می‌توان عدم شناخت و اعتقاد به اقتصاد آزاد و رقابتی را در این خطاهای مهلک سیاست‌گذار موثر دانست. به هر حال اکنون چون روز روشن است که با تشدید فشارهای جهانی و در نتیجه کاهش درآمدهای نفتی و صادرات غیر نفتی وتداوم غفلت در اصلاحات قیمتی - و سایر اصلاحات اقتصادی - می‌بایست منتظر افزایش کسری بودجه، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و شرکت‌ها، افزایش روند اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و خلق پول وجهش نقدینگی و تورم افسارگسیخته و... باشیم.  تفوق بر این وضعیت بس خطرناک از راه پذیرش قوانین اولیه اقتصاد یا همان دست نامرئی بازار و ایجاد اراده سیاسی واحد و سرمایه اجتماعی لازم و نقشه راه قابل قبول، امکانپذیر است.

در این میان البته ارتقا توان اداری و اجرایی و کارشناسی دستگاه‌های اجرایی کشور اهمیت اساسی دارد. چنانکه این روزها نیز موضوع اصلاح کابینه در صدر اخبار اقتصادی قرار گرفته است. در این مورد باید متذکر شد در صورت قبول انجام اصلاحات اقتصادی در مسیر عنوان شده، ضروری است در نخستین فرصت، نقشه جامع اصلاح ساختار اداری متناسب با این گفتمان اقتصادی تدوین و تصویب و در فازهای مختلف، اجرایی شود. روش کنونی که هر از چند گاهی وزارتخانه‌یی بدون وجود نقشه‌یی کلان و اقناع کارشناسان و افکار عمومی، مشمول تفکیک یا ادغام می‌شود (ارسال مجدد لایحه تفکیک سه وزارتخانه به مجلس با وجود مخالفت نمایندگان مجلس و اکثر کارشناسان و نیز تصویب ناگهانی و بدون مقدمه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه اخیر هیات دولت !) راه بجایی نمی‌برد و کار اصلاحات اقتصادی را بیش از پیش دشوار و شاید غیر ممکن می‌سازد.

 به هر حال تا بیش از این دیر نشده دولت باید بین تصمیم «سخت» و تصمیم «بد» یکی را انتخاب کند. مقدمه کار اما این است که اول تکلیفش را با خودش روشن کند !

- طیب‌نیا با روحانی به توافق نرسیده است

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ سیف رفت تا عبدالناصر همتی به جای وی بر مسند ریاست بانک مرکزی بنشیند. به گمان بسیاری نظر به اینکه عبدالناصر همتی از نزدیکان طیب‌نیا و گزینه پیشنهادی وی برای ریاست بانک مرکزی در سال 1392 بود، می‌توان نتیجه گرفت که دولت در نظر دارد رضایت طیب‌نیا را برای ورود به کابینه جلب کند. هرچند که نزدیکان طیب‌نیا به «تعادل» گفته‌اند که فعلا در جریان گفت‌وگوی رییس‌جمهور با طیب‌نیا برای بازگشت به دولت آنگونه که لازم است توافقات صورت نگرفته است با این حال اخبار حاکی از آن است که اگر نهایتا او برگردد این‌بار به سازمان برنامه‌ و بودجه خواهد رفت. یعنی جایی که در 5 سال گذشته تحت ریاست محمدباقر نوبخت بوده و این روزها فشار افکار عمومی برای خروج وی از آن سازمان شدت یافته است. خروجی که خبر آن، هر چند کذب کمتر از یک‌ساعت فضای رسانه‌ و شبکه‌های مجازی را تسخیر کرد.

به گزارش تعادل، صبح روز گذشته ساعات پر خبری بود. ابتدا خبر رفتن ولی‌الله سیف از بانک مرکزی قطعی شد و پس از آن نیز بالافاصله اعلام شد عبدالناصر همتی، رییس پیشین بیمه مرکزی که اخیرا به عنوان سفیر ایران در چین منصوب شده بود به عنوان ریاست بانک مرکزی معرفی شده و از کابینه رای اعتماد گرفته است. ریاست غیر منتظره همتی بر بانک مرکزی بیشتر به این دلیل مورد توجه است که به گفته منابع نزدیک به علی طیب‌نیا، وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی، ‌همتی گزینه وی برای ریاست بانک مرکزی بوده است.

طبق قانون، رییس بانک مرکزی را باید وزیر اقتصاد پیشنهاد کند. طبق اخبار موجود، در سال 1392 هم که طیب‌نیا به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شده بود، گزینه پیشنهاد وی برای بانک مرکزی، نه سیف که عبدالناصر همتی بود. با این حال سیف در کابینه نزدیکانی داشت که در نهایت نظر آن چربید و وی به‌عنوان رییس بانک مرکزی معرفی شد. در سال‌هایی هم که طیب‌نیا وزیر اقتصاد بود و سیف رییس بانک مرکزی، این دو دستگاه با هم اختلافات زیادی داشتند. اختلافاتی که در نشست‌های پرجنجال شورای پول و اعتبار هم بروز می‌کرد. این اختلافات ادامه داشت تا زمانی که دولت یازدهم تمام شد و رییس‌جمهور برای پایان دادن به اختلافات و ناهماهنگی‌ها به حذف طیب‌نیا از کابینه متمایل شد. با این‌حال هنوز یک‌سال از آن تصمیم مهم نگذشته است که بار دیگر سخن بازگشت طیب‌نیا به کابینه مطرح شده. تصمیمی که به گمان بسیاری از کارشناسان باید سال گذشته و زمان چینش کابینه دوازدهم گرفته می‌شد. بسیاری آن زمان مطرح کردند که از میان سیف، طیب‌نیا و نوبخت که تیم اقتصادی را تشکیل می‌دادند با توجه به کارنامه آنها بهتر آن بود که طیب‌نیا حفظ می‌شد، موضوعی که انتخاب رییس‌جمهور نبود و احتمالا فشارهای اخیر ناشی از التهابات بازار ارز و هشدار افزایش تورم و کاهش شدید قدرت خرید مردم، به اقدام برای بازگشت طیب‌نیا به کابینه منجر شد.

 طیب‌نیا به کابینه باز می‌گردد؟

منابع آگاه به «تعادل» گفتند که طیب‌نیا با رییس‌جمهور دیدار داشته، همتی را هم به عنوان گزینه پیشنهادی مطرح کرده و رییس‌جمهور پذیرفته است، به جز این پاره‌یی موارد دیگر هم بوده که مورد موافقت قرار گرفته با این حال رییس‌جمهور نیز شروطی داشته که به گمان طیب‌نیا با این شرایط امکان اصلاح ساختاری اقتصاد ایران میسر نبوده، لذا طیب‌نیا در آخرین ساعات سه‌شنبه شب پیشنهاد حضور در کابینه را نپذیرفته است. با این وجود به گمان بسیاری انتخاب عبدالناصر همتی برای ریاست بانک مرکزی را می‌توان نشانه این دانست که دولت در ادامه نیز برای بازگرداندن طیب‌نیا که این روزها طرفداران زیادی هم در افکار عمومی پیدا کرده و برخی کارشناسان نیز بین گزینه‌های موجود وی را اصلح می‌دانند تلاش‌هایی بکند.

 گزینه کرباسیان که بود؟

طبق آنچه گفته شد رییس کل بانک مرکزی این‌بار هم به پیشنهاد وزیر اقتصاد معرفی نشده. هنوز هم مشخص نیست که رییس‌ کل بانک مرکزی مورد نظر کرباسیان که بود؟ مسعود کرباسیان که به گفته معاون اسبق بانک و بیمه‌اش آنقدر برای هماهنگی با بانک مرکزی تلاش کرد که آنجا که لازمه سیاست‌گذار مالی بود در صحنه حاضر نشد، این روزها درگیر مساله استیضاح خود است و جزو گزینه‌هایی است که احتمال تغییر آن در رسانه‌ها مطرح می‌شود. علاوه بر اینکه بعضی کارشناسان اقتصادی در بحران اقتصادی کنونی اقتصاد ایران اعلام کرده‌اند که بهتر است بار دیگر یک اقتصاد دان سکان وزارت اقتصاد را به دست گیرد، نهاد ناظر یعنی مجلس شورای اسلامی نیز استیضاح وی با 90 امضا را تقدیم هیات رییسه مجلس کرده است. با این حال برخی اخبار حاکی از آن است که نزدیکان کرباسیان با رایزنی با مجلس و برخی رسانه‌ها به دنبال آن هستند که مقدمات را برای ابقای وی فراهم کنند. امیدواری که شاید با رفتن سیف به عنوان عضو قربانی کابینه که مسبب بحران‌های اقتصادی کنونی شناخته می‌شود، تقویت شود. گرچه طبق اخباری که روز گذشته از مجلس رسید این امیدواری نباید چندان هم ریشه‌دار باشد. چراکه بنابر آنچه امیر خجسته، ‌رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی به تسنیم گفته است برای مجلس تغییر صرفا یک رییس کل بانک مرکزی که طبق قانون دوران 5 ساله ریاستش به پایان رسیده بود کافی نیست. این نماینده مجلس گفته است: یکی از مطالبات اصلی ما تغییر وزیر اقتصاد است چرا که ایشان تخصصی در مباحث اقتصادی ندارند و اگر ایشان از سوی رییس‌جمهور تغییر نکند باید در یکی دو هفته آتی شاهد استیضاح ایشان باشیم.

 نوبخت و راه‌های نرفته‌

دیروز اخبار پربازتاب دیگری هم منتشر شد. اخباری که حواشی بیشتری از تغییر ریاست بانک مرکزی به دنبال داشت و آن تکذیب خبر استعفای نوبخت بود. ماجرا از این قرار بود که محمدباقر نوبخت، ‌رییس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت در حاشیه برنامه دولت در پاسخ به این سوال که آیا تغییرات تیم اقتصادی دولت شامل حال او هم خواهد شد، یا خیر؟ به خبرنگاران اعلام کرده بود که از سمت‌هایش استعفا کرده و ترجیح می‌دهد که به دانشگاه بازگردد. خبری که بلافاصله در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منعکس شد و بازتاب فراوانی هم داشت. با این حال بخشی از این مصاحبه منتشر نشده یا مورد توجه قرار نگرفت. همان بخشی که نوبخت در آن گفته بود «با وجود استعفای من رییس‌جمهوری با خروج من از کابینه موافقت نکرده است.»

این بخش از سخنان نوبخت بعدا مورد توجه قرار گرفت. وقتی که محمودواعظی رییس دفتر رییس‌جمهور در گفت‌وگو با پاد اصل استعفای نوبخت را تکذیب کرد که البته بلافاصله ویدئوی آنچه نوبخت گفته بود در فضای مجازی منتشر شد. معلوم شد نوبخت واقعا گفته که استعفا کرده است ولی در ادامه تاکید کرده رییس‌جمهور آن را نپذیرفته.

نوبخت در این ویدئو سخنان دیگری هم گفته بود که مورد توجه قرار گرفت. نوبخت گفته بود آنچه این روزها در بازار ارز اتفاق افتاده و به موجب آن شاهد جهش نرخ ارز هستیم ربطی به سازمان متبوع وی یعنی سازمان برنامه و بودجه ندارد. به زعم بسیاری از این سخنان می‌توان این نتیجه را گرفت که چون نوبخت التهابات اخیر ارزی را به خود مربوط نمی‌داند احتمالا فعلا هم قصد رفتن از کابینه را ندارد.

موضوعی که البته کارشناسان اقتصادی به آن پاسخ داده و این را مطرح کرده‌اند که فارغ از نقشی که بودجه‌ریزی در التهابات ارزی می‌تواند ایفا کند این نکته هم هست که مشکلات کنونی اقتصاد ایران صرفا به بحث ارز مرتبط نیست. بخشی از آنچه امروز اقتصاد ایران از آن رنج می‌برد، ریشه در بودجه‌نویسی نامناسب دارد که در سال‌هایی که نوبخت در سازمان برنامه بود هم اصلاح نشد. بودجه‌یی که هم تورم‌زاست و هم مانع رسیدن به اشتغال پایدار. بودجه‌یی که هر سال کسری دارد و هر سال وعده‌ داده می‌شود که مبتنی بر عملکرد نوشته خواهد شد ولی محقق نمی‌شود. اینها و برخی انتقادات دیگر جزو مواردی است که البته نوبخت درباره آنها توضیحی نداد و صرفا با رابطه جهش ارز با سازمان متبوعش اکتفا کرد.

 سرنوشت نوبخت در کابینه دوازدهم

در تمام روز سه‌شنبه اخبار حاکی از آن بود که قرار است طیب‌نیا به جای نوبخت به سازمان برنامه رود. با این حال شب منابع نزدیک به طیب نیا خبر دادند فعلا از حضور طیب‌نیا در کابینه خبری نیست. از سوی دیگر طبق آنچه نوبخت درباره تلاش رییس‌جمهور برای حفظش اعلام کرده، رفتن نوبخت از سازمان برنامه و بودجه هم فعلا قطعی نیست.

* جوان

- همتی نیروی حزب کارگزاران است

روزنامه جوان درباره تغییر رئیس بانک مرکزی نوشته است:‌ دولت با انتصاب رئیس کل بانک مرکزی پذیرفت که ترمیم و تغییر را آغاز کند، اما این تغییر بیش از آنکه پاسخی به مطالبات مردم و کارشناسان باشد، تمکین به قدرت حزب کارگزاران سازندگی برای نفوذ در خزانه دولت است.

پس از گذشت ماه‌ها انتقادات گسترده بر سر ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت که اثرات آن بر بازار پولی و مالی کشور عیان شده است، سرانجام دولت با انتصاب رئیس کل بانک مرکزی پذیرفت که ترمیم و تغییر را آغاز کند، اما این تغییر بیش از آنکه پاسخی به مطالبات مردم و کارشناسان باشد، تمکین به قدرت حزب کارگزاران سازندگی برای نفوذ در خزانه دولت است. در واقع نیرویی از کارگزاران با نیرو و فشار کارگزاران بر سر کار آمده آیا ادامه تغییر ات در کابینه یک سناریوی حزبی است یا شایسته‌سالاری و توجه به نیازهای ضروری زمان؟!

حزب کارگزاران سازندگی که طی چند هفته اخیر با هدف تثبیت حضور خود بر مناصب اقتصادی، ضمن موج‌سواری بر مطالبات مردم، بر خانه‌تکانی دولت تأکید داشت، کوشید در دعوای درونی با حزب اعتدال و توسعه که نزد رئیس جمهور از نفوذ بالایی برخوردار است، معادلات را به نفع خود تغییر دهد و در گام نخست توانست همتی عضو سابق حزب را که به‌تازگی سفیر ایران در چین شده بود، به تهران بازگرداند و او را در رأس بزرگ‌ترین نهاد پولی کشور جایگزین سیف پرحاشیه در بانک مرکزی کند.

البته کارگزاران به همین مقدار بسنده نکرد و فشار برای برکناری نوبخت از سازمان برنامه و بودجه را آغاز کرده است که البته تاکنون موفق نشده است. با این حال گرچه روز گذشته محمدباقرنوبخت استعفای خود را تأیید و رئیس دفتر رئیس‌جمهور آن را تکذیب می‌کرد! ولی باید منتظر ماند و دید تیم معاون اول رئیس جمهور در ترغیب روحانی برای سپردن سکان اقتصادی به حزب کارگزاران تا کجا پیش خواهد رفت. نکته اساسی در این تغییرات آن است که اگر جابه‌جایی‌ها برخلاف انتظار عمومی با بده و بستان‌های سیاسی پیوند بخورد و کارآمدی مورد توجه قرار نگیرد، نتیجه‌ای جز کاهش امید در پی نخواهد داشت.

اکنون سوال اساسی این است که آیا تغییرات کابینه آغاز شده است؟ این انتظاری است که از نخبگان تا توده‌های مردم از رئیس جمهور دارند. به‌هم‌ریختگی بازار ارز و طلا و زیر سؤال رفتن برجام با خروج امریکا از این توافق، رشد تورم در ماه‌های اخیر و فسادهای متعدد در زمینه تخصیص ارز دولتی برای واردات و نوع اقلام وارداتی که حداقل در دوران جنگ اقتصادی که اکنون در آن هستیم، ضروری نمی‌نمود، این انتظار را در جامعه به وجود آورد که شاهد عزل و نصب‌هایی در دولت باشند. اختلافات کابینه علنی شده، اما این میان نه رئیس جمهور دست به ترکیب کابینه می‌زند و نه مجلس تصمیمی برای استیضاح دارد. روحانی می‌گوید: «اگر لازم بدانیم، نیروهای تازه نفسی به مجموعه دولت افزوده می‌شود.»

روز گذشته ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی با پایان دوره پنج ساله‌اش، دیگر در سمت خود ابقا نشد و عبدالناصر همتی به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی معرفی شد. همتی یک ماه پیش به عنوان سفیر ایران در چین انتخاب شده بود و همین نشان می‌دهد برنامه‌ریزی از قبل برای انتصاب او مطرح نبوده است. در ماه‌های اخیر انتقادات به سیف بسیار زیاد بود و انتظار می‌رفت او برکنار شود، اما روحانی او را برکنار نکرد و نبود سیف در سمت ریاست بانک مرکزی طبق اعلام دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت صرفاً به دلیل پایان یافتن دوره مسئولیت اوست. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه بودجه هم در اقدامی نمایشی اعلام کرد از همه مسئولیت‌هایش در دولت استعفا داده، اما رئیس جمهور نپذیرفته است. اما می‌توان امیدوار بود که عدم ابقای سیف در سمت خود، آغاز تغییرات کابینه باشد. تغییراتی که مردم امیدوارند در جهت کارآمدی دولت پیش رود و افراد جدید با ایده‌های جدید و تصمیم‌گیری‌های جدید بتوانند تغییری در اوضاع کنونی به وجود آورند. آیا دولت حرکت در مسیر تغییر را آغاز خواهد کرد؟

* جهان صنعت

- رفتن سیف هیچ مشکلی را حل نمی‌کند

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ استعفای سیف به عنوان رییس بانک مرکزی کشور هیچ یک از مشکلات اقتصاد کشور را حل نخواهد کرد. اما سرچشمه این موضوع چیست‌. آنچه مسلم است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استقلال مالی و اقتصادی که درخور وظایفش باشد را ندارد، این در حالی است که در بیشتر کشورها بانک مرکزی سیاستگذاری اقتصادی خود را دارد و برای پیشبرد برنامه‌هایش بر اساس سیاست‌های اقتصادی مدون خاص خود قدم برمی‌دارد و نه بر اساس سیاست‌های دولت‌. امروز اما در شرایطی که همچنان انتقادها به تیم اقتصادی دولت وارد است بانک مرکزی هم با چالش‌هایی مواجه است‌.

از دیگر سو دولت این نابسامانی‌ها را معطوف به مشکلات حاصل از تحریم‌ها می‌داند، برخی از کارشناسان معتقدند اقتصاد آسیب‌دیده کشور نه تنها حاصل شرایط شکننده و عدم برنامه‌ریزی‌هاست بلکه سوءمدیریت، رانت و رشوه‌خواری گسترده در فضای اداری- اقتصادی کشور این روند را دامن می‌زند. نمونه افتضاح بزرگ رانت‌خواری‌ها به‌طور قطع واردات خودروهای خارجی غیرمجاز از محل وزارت صنعت است‌.

رییس‌جمهور در پاسخ زودهنگام خود به استعفای رییس بانک مرکزی نیز اعلام کرد، سیف عملکرد مناسبی داشته و آنچه در بانک مرکزی اجرا کرد بر اساس نقشه راه و برنامه‌ریزی‌های دولت بوده است‌. این موضوع بیانگر آن است که سیاست‌های اقتصادی دولت با آنچه در بانک مرکزی پیش می‌رود در تضاد نیست و منتقدین نسبت به عملکرد اقتصادی بر اساس واقعیت‌های جامعه، برنامه‌های دولت را بررسی می‌کردند. اظهارنظر رییس‌جمهور درباره عملکرد سیف، صریحا بیانگر آن است که منتقدین دولت درباره سیاست‌های اقتصادی همچون چالش‌های ارز، طلا و سکه کاملا منطقی بوده است‌. به هر صورت آنچه شاهد هستیم، بهانه‌های مکرر دولت درباره کوتاهی در مقابل مسایل اقتصادی از گذشته تا امروز است‌. دولت روحانی گاهی دولت پنهان و پشت پرده را در مقابل مشکلات اقتصادی مقصر می‌دانست و گاهی رانت‌خواران اقتصادی را عامل آسیب‌های گسترده معرفی می‌کرد. اما این دولت پنهان و رانت از کجا سرچشمه گرفته است که مسوولان قادر به شناسایی و بررسی آنها نیستند؟ بهره بردن عده‌ای از رانت تا چنین وضعیت گسترده‌ای به معنی بی‌توجهی مسوولان است‌.

پیش از دستگیری عوامل خاطی در مقوله واردات خودروهای خارجی وزارت صنعت شاهد آن بودیم که منتقدین به این موضوع اشاره کرده بودند، اما در تمام مدت وزارتخانه این موضوع را مورد توجه قرار نداد. اگر مدیران متوجه کارشکنی‌ها و رفتارهای غیرقانونی می‌شوند و نسبت به آن بی‌توجه هستند نیز خود یک رفتار غیرقانونی و مهر تاییدی بر عدم شایستگی و کفایت این گروه است‌.

با کناره‌گیری سیف در واقع با جابه‌جایی یک مهره آیا می‌توان امید داشت که وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا کند؟ مشکل بزرگ اما این است که تفکر حاکم ثابت مانده است، به این معنی که شرایط فعلی سیر نزولی نیز ادامه پیدا خواهد کرد. این در حالی است که تغییر تفکرات از راهکارهایی است که باید در مسیر بهبود شرایط اقتصادی کشور انجام شود و دولت شجاعانه در مسیر کنترل آسیب‌های اقتصادی گام بردارد. انتقادات فعلی نه تنها دولت بلکه مجلس را نیز نشانه می‌رود. مجلس موظف است عملکرد وزرا را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و آسیب‌زنندگان به اقتصاد کشور را به چالش بکشد. هرچند در حال حاضر اکثر مدیران کشور روش عذرخواهی را پیش گرفته‌اند و در مقابل کوتاهی‌های اقتصادی خود هر بار اقدام به عذرخواهی می‌کنند، اما این روش پذیرفتنی نیست‌. چگونه ممکن است افراد بر جایگاه خود باقی بمانند یا نهایت از مسند خود بر مسندی دیگر بنشینند و با عذرخواهی انتظار بخشودگی از سوی مردم را داشته باشند. این شیوه عذرخواهی اگر هم قابل قبول باشد فقط در شرایطی است که فرد پشت میز محاکمه باشد و پس از محاکمه نسبت به آنچه به عنوان فردی درباره عملکرد خود ابراز شرم دارد عذرخواهی کند، هرچند این روزها خلاف این روش را شاهد هستیم‌.

* دنیای اقتصاد

- تغییر رئیس بانک مرکزی بی‌فایده است، رویکرد روحانی باید عوض شود

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ تا زمانی که رویکرد دولت به طور عام و شخص رئیس‌جمهور محترم به طور خاص نسبت به اولویت‌های ارزی و مکانیسم بازار تغییر نکند، جابه‌جایی در مقام ریاست بانک مرکزی نمی‌تواند به اصلاح وضعیت ارزی منجر شود. درواقع در چارچوب رویکرد کنونی، رئیس‌کل جدید قدرت مانور بالایی ندارد. حجم مداخلات دولت در تصمیمات کارشناسی این حوزه به حدی است که امید ناچیزی برای اصلاح وجود دارد.

اما تنها به‌عنوان یک نقشه راه برای عدم تکرار سیکل آزمون و خطا، برخی از مواردی را که می‌تواند به یاری رئیس‌کل جدید بانک مرکزی در حوزه ارزی بیاید، برمی‌شماریم:

۱- بازار فعلا برداشتی از رئیس‌کل جدید بانک مرکزی ندارد. بنابراین لازم است تا اعتبار ایشان با پیش‌بینی‌ها و وعده‌ها در مورد قیمت خدشه‌دار نشود. این پاشنه‌آشیل روسای کل پیشین بوده و باید به هر رو از آن به دور بود. مهم‌ترین ابزار برای ایشان تنها دوری از رسانه‌هاست. وقتی بازار ملتهب می‌شود، فشار بی‌حدی به شخص رئیس‌کل برای اظهارنظر وارد می‌شود و مقاومت در برابر سخن گفتن و اظهارنظر کردن بهترین حربه برای حفظ اعتبار است؛ به‌خصوص در شرایط کنونی که قیمت بازار را طرف تقاضا تعیین می‌کند نه بانک مرکزی.

۲- باید پذیرفت که در شرایط فعلی نمی‌توان هدف قیمتی برای ارز تعیین کرد. عدم توجه به این گزاره یعنی آغاز کنش‌هایی که در نهایت نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. بانک مرکزی باید به محدودیت‌های خود آگاهی داشته باشد. مقصر کاهش درآمد ارزی، این نهاد نیست. افزایش ریسک اقتصادی و سیاسی که منجر به تقاضای سفته‌بازی شدید شده است، در دست بانک نیست. بسته شدن حساب‌های بین‌المللی نیز بر گردن بانک نیست و اینها همه منجر به تنش‌های ارزی می‌شود و در این شرایط اصولا تعیین هدف قیمتی یا آرام کردن بازار، مقصدی است که وسیله‌ای برای رسیدن به آن نیست. اتخاذ این هدف، کاهش اعتبار را نصیب رئیس‌کل جدید خواهد کرد.

۳- اما آنجا که بانک مرکزی می‌تواند و باید نقش‌آفرینی کند، رئیس‌کل باید محکم بایستد و در مورد مسائل ارزی، این مقاومت بیش از همه در محافل تصمیم‌گیری باید انجام شود. به‌عنوان نمونه، رئیس‌کل امروز باید به هر شکل ممکن اجماعی را که بین کارشناسان به‌خصوص پس از رونمایی از فساد ارز دولتی شکل گرفته به پیش ببرد و ظرف چند روز آینده، هم در جهت آزادسازی صرافی‌ها اقدام کند و هم تخصیص ارز به قیمت آزاد را برای کلیه کالاها به جز اقلام حیاتی، به سرانجام برساند. تحقق این قدم، به شکلی معنادار می‌تواند اعتماد بازار به بانک مرکزی را افزایش دهد؛ اما به نتیجه رسیدن آن نیازمند همان ایستادگی رئیس‌کل در برابر مخالفت‌هایی است که بیش از همه در خود دولت وجود دارد.

۴- در شوک‌های ارزی، بانک مرکزی باید از ایجاد رانت ارزی جلوگیری کند و اطمینان یابد تصمیماتی که می‌گیرد به چارچوب‌های بازار صدمه نزند و در عین حال مطمئن باشد، ارز برای کالاهای حیاتی تامین می‌شود. اهدافی فراتر از این به تحقق همین سه هدف اصلی ضربه می‌زند.

۵- بخش ارزی بانک مرکزی، به‌طور سنتی درگیر بوروکراسی تخصیص ارز است. امری که در هیچ یک از بانک‌های مرکزی دنیا صورت نمی‌گیرد و این وظیفه‌ای است که به‌دلیل فروش ارز دولت به بانک مرکزی و واریز وجه ریالی آن به خزانه، به بانک مرکزی تحمیل شده است. از آنجا که دولت به‌خصوص در شوک‌های ارزی همواره تقلایی در جهت عدم‌پذیرش قیمت بازار دارد، از بانک مرکزی همین رویکرد بوروکراتیک و مقررات‌گذاری را طلب می‌کند. نتیجه آن می‌شود که ادبیات سیاست‌گذاری ارزی، آن‌طور که در دیگر کشورها از آن سراغ داریم، در بانک مرکزی رنگ باخته است. جلوگیری از شوک‌های ارزی، یاری رساندن به بخش تولید، کمک به صادرات غیرنفتی و... با تغییر موضع بخش ارزی از رویکرد بوروکراتیک به سیاست‌گذاری میسر است و رئیس‌کل اگر نمی‌تواند نقش واریز ریالی درآمد ارزی دولت را از سر بانک مرکزی رفع کند، می‌تواند در بلندمدت جای اصل و فرع را جابه‌جا کند. هرچه عمق نظری سیاست‌گذاری ارزی در بانک مرکزی بیشتر شود، مقاومت آن در برابر خواسته‌های غیرکارشناسانه دولت بیشتر خواهد شد.

- گرانی خودروهای داخلی ادامه دارد

دنیای اقتصاد درباره بازار خودرو گزارش داده است: تکانه‌های ارز و(البته تا حدی سکه)، بازار خودرو را هم لرزانده است، تا آنجاکه خرید و فروش در این بازار به شدت افت داشته و قیمت خودروهای داخلی نیز صعودی قابل توجه را تجربه کرده است.

آن طور که از بازار خبر می‌رسد، افزایش قیمت شدید ارز و سکه طی یک هفته گذشته، سبب شده بازار خودرو نیز بیش از گذشته درگیر رکود و گرانی توامان  شود. به گفته آنها، در حال حاضر کمتر کسی حاضر به خرید خودرو است و البته کمتر کسی نیز خودروی خود را می‌فروشد، زیرا هر دو گروه گمان می‌کنند در صورت خرید و فروش، زیان خواهند دید. اتفاق دیگری که فعالان بازار در مورد آن صحبت می‌کنند، کاهش عرضه خودرو است. گویا این کاهش، ریشه در پایین آمدن تولید دارد، چه آنکه برخی محصولات به‌دلیل کمبود قطعه، به‌صورت ناقص تولید و امکان عرضه به بازار را ندارند. البته بخشی از قطعات خودروسازان نیز در گمرک مانده و عدم ترخیص آنها نیز یکی دیگر از دلایل کاهش تولید و عرضه به‌شمار می‌رود. نکته دیگری که فعالان بازار به آن اشاره می‌کنند، افزایش دوره زمانی تحویل خودروها است. بر این اساس، خودروسازان محصولات ثبت‌نامی را به جای ۳۰ روز، ۶۰ روزه تحویل می‌دهند.

صعود قیمت خودروهای داخلی

آن طور که فعالان بازار عنوان می‌کنند، در حال حاضر پژو ۲۰۶ تیپ ۵ قیمتی برابر با ۵۰ میلیون تومان دارد که این موضوع از افزایش قیمت این محصول طی هفته جاری حکایت می‌کند. بر این اساس، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ افزایش قیمتی سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را تجربه کرده است. از سوی دیگر اما پژو ۲۰۷ اتومات نیز از افزایش قیمت در امان نبوده است. به گفته فعالان بازار، این محصول در حال حاضر قیمتی برابر با ۷۶ میلیون تومان دارد. با این حساب، ۳میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به قیمت پژو ۲۰۷ اتومات در هفته جاری اضافه شده است.

همچنین تندر مدل E۲ پارس خودرو هم که چیزی حدود ۳میلیون تومان افزایش قیمت داشته، هم‌اکنون شاید بتوان آن را در بازار با قیمت ۵۹ میلیون تومان پیدا کرد. پارس‌تندر نیز که یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش قیمت در هفته جاری داشته است، در حال حاضر ۶۱ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. موج افزایش قیمت‌ها گریبان تندر اتومات را نیز گرفته است، چه آنکه برای خرید این محصول باید حداقل ۶۵ میلیون تومان هزینه کرد. با توجه به این قیمت، تندر اتومات جهشی ۵میلیون تومانی را در هفته جاری تجربه کرده است. در بین دیگر خودروهای داخلی، ساندرو استپ‌وی همچنان در مسیر گرانی می‌رود، به نحوی که این هفته به رکورد قبلی خود نزدیک شد. آن طور که فعالان بازار عنوان می‌کنند، ساندرو استپ وی ۴میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است. به گفته آنها، حداقل قیمت این خودرو در بازار حدود ۸۹ میلیون تومان است. این قیمت البته به مدل اتومات ساندرو مربوط می‌شود و مدل دنده‌ای آن با قیمتی پایین‌تر به فروش می‌رسد. گویا یکی از دلایل افزایش قیمت خانواده تندر-۹۰ در بازار، کاهش تولید این محصول است.

در بین دیگر خودروهای داخلی اما رانا تغییر خاصی را در قیمت طی هفته جاری تجربه نکرده است. به گفته نمایشگاهداران خودروی پایتخت، این محصول در حال حاضر ۴۱ میلیون تومان قیمت دارد. تثبیت قیمت رانا در شرایطی است که دیگر خودروی داخلی یعنی سمند مدل EF۷ افزایش قیمت را به خود می‌بیند. طبق اخبار رسیده از بازار، این محصول در حال حاضر ۴۰ میلیون تومان قیمت دارد، با این حساب، ۳میلیون تومان به قیمت آن اضافه شده است. فعالان بازار در مورد دنا پلاس نیز عنوان می‌کنند که این محصول با توجه به افزایش قیمت ۵ میلیون تومانی‌اش، در حال حاضر ۷۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. از بازار همچنین خبر می‌رسد که دانگ فنگ چینی ایران‌خودرو نیز با افزایش قیمت مواجه شده و در حال حاضر ۶۳ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. نگاهی نیز به قیمت پراید و تیبا و ساینا و همچنین کوئیک بیندازیم و ببینیم آنها در هفته جاری چه افت و خیزی را تجربه کرده‌اند. به گفته فعالان بازار، در حال حاضر ساینا قیمتی برابر با ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارد که نشان می‌دهد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به قیمت آن اضافه شده است.

در خانواده پراید نیز افزایش قیمت رخ داده، چه آنکه مدل ۱۳۱ این محصول در حال حاضر قیمتی برابر با ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارد. با این حساب، ۷۰۰ هزار تومان به قیمت این محصول در هفته جاری اضافه شده است. همچنین از بازار تیبا نیز خبر می‌رسد این خودرو در مدل‌ هاچ‌بک خود نیم میلیون تومان افزایش قیمت داشته و بنابراین برای خرید آن باید ۳۱میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه کرد. دیگر محصول سایپا به نام کوئیک هم در مدل اتومات خود افزایش قیمت داشته است، به نحوی که در حال حاضر ۴۵ میلیون تومان باید برای خرید این خودرو هزینه کرد. در بین دیگر خودروهای داخلی کیا سراتوی مونتاژی سایپا باز هم افزایش قیمت را تجربه کرده است. بر این اساس، سراتو که ظاهرا با کاهش تیراژ مواجه شده، در حال حاضر ۱۵۵ میلیون تومان قیمت دارد و با این حساب، ۲میلیون تومان به قیمت این محصول افزوده شده است. سراتو از جمله خودروهایی است که فاصله زیادی بین قیمت کارخانه و بازار آن وجود دارد.

آرامش نسبی در بازار وارداتی‌ها

اما در بازار خودروهای وارداتی نیز رکود کماکان ادامه دارد، با این حال طی هفته جاری تغییر قیمت خاصی در این بازار رخ نداده است. به گفته نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت، در حال حاضر کیا سورنتو با قیمتی برابر با ۵۱۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و این یعنی تغییر خاصی در قیمت این محصول رخ نداده است. کیا سراتو نیز که تثبیت قیمت داشته، در حال حاضر ۳۱۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. همچنین اپتیما هم بدون تغییر خاصی در قیمت، در حال حاضر ۴۵۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. از سوی دیگر، مدل هیبریدی و ۲۰۱۸ سوناتا نیز قیمتی برابر با ۴۵۰ میلیون تومان دارد و این یعنی تغییر خاصی در قیمت این محصول رخ نداده است. در بین دیگر خودروهای وارداتی اما تویوتا راو۴ کماکان محصولی گران به‌شمار می‌رود و آن طور که فعالان بازار می‌گویند، ۶۴۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد، البته اگر اصلا در بازار گیر بیاید. همچنین از بازار سانتافه هم خبر می‌رسد که این محصول با حفظ قیمت قبلی خود، در حال حاضر ۴۸۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. همچنین تویوتا کمری هیبرید نیز اگر در بازار یافت شود، باید ۴۶۰ میلیون تومان برای خرید آن هزینه کرد. در مورد لکسوس NX نیز به‌عنوان یکی از کمیاب‌ترین خودروهای وارداتی، گفته می‌شود که قیمت آن به ۷۷۰ میلیون تومان رسیده است.

* شرق

- رشد افسارگسیخته قیمت و اجاره‌بهای مسکن

روزنامه شرق درباره بازار مسکن گزارش داده است: هر سال که نرخ تورم بالا می‌رود،‌ اجاره‌بهای مسکن هم دستخوش تغییر می‌شود اما این افزایش اجاره‌بها، تنها از تورم تأثیر نمی‌گیرد. بهای ملک که افزایش می‌یابد، اجاره مسکن هم با روندی تصاعدی به هر سمتی که دلش بخواهد حرکت می‌کند. این روزها با ایجاد رکود در خرید و فروش مسکن و بالاکشیدن قیمت واحدهای مسکونی، بازار افزایش اجاره‌بها داغ داغ است. به‌نحوی‌که مستأجران برای پیداکردن مسکنی که متناسب با سطح درآمدشان باشد، با مشکلات زیادی مواجه هستند و آنقدر توان مردم کاهش پیدا کرده که ناگزیر به سمت مناطق پایین‌تر و بعضا حاشیه شهر کشانده شده‌اند. برخی صاحب‌خانه‌ها قیمت اجاره‌بها را تا دوبرابر نرخ سال قبل افزایش داده‌اند و گروهی دیگر با افزایش دوبرابری ودیعه مسکن، میزان افزایش اجاره‌بها را چنددرصدی بیشتر از نرخ تورم در نظر می‌گیرند. در این شرایط دولت با ارائه لایحه‌ای در تلاش است تا در تعیین اجاره‌بهای مسکن دخالت کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم از طریق ارائه طرحی همین قصد را دارند. اما کارشناسان این حوزه بر این باورند که دخالت در اجاره‌بها از سوی دولت نه‌تنها امکان‌پذیر نیست بلکه با امرونهی‌های دولتی در این حوزه به نتیجه نمی‌رسیم و بازار تعیین اجاره‌بهای مسکن متلاطم‌تر می‌شود. کارشناسان معتقدند دولت باید به‌جای دخالت در اجاره‌بها، هزینه‌های تولید مسکن را کاهش دهد.

هنوز چند روزی از ارائه پیش‌نویس لایحه الحاق یک ماده و ۴ تبصره به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۷۶ توسط عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی به هیئت دولت نگذشته بود که صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس به خبرگزاری فارس از طرح مجلس برای ساماندهی بازار اجاره‌بها خبرداد. به گفته او دولت برای کنترل اجاره‌بهای مسکن برنامه‌ای ندارد. این عضو کمیسیون عمران مجلس بر این باور است که بازار اجاره‌بهای مسکن نباید رها شود و نرخ آن باید درصدی از قیمت مسکن باشد. این در حالی است که کارشناسان مسکن، خلاف نظر این نماینده، معتقدند دخالت دولت در بحث اجاره‌بهای مسکن، مشکلی را حل نمی‌کند و شاید شرایط را پیچیده‌تر کند.

‌کاهش عرضه مسکن با دخالت در اجاره‌بها

کمال اطهاری، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با «شرق» بیان می‌کند: کنترل اجاره‌بها در این شرایط اقتصادی ممکن نیست. موضوع اساسی این است که وقتی که بازده اقتصادی در غارتگری و رانت‌جویی بیشتر است، همه سازمان‌های اقتصادی و حتی غیراقتصادی به سوی رانت‌جویی سوق پیدا می‌کنند و به این رویه فساد سیستماتیک و سازمان‌یافته می‌گویند.

به گفته او در یک اقتصاد غارتگر، کنترل مقوله اجاره‌بها بیشتر به شوخی شبیه است؛ به این دلیل که این اجاره‌بها با نرخ تورم بالا می‌رود. اطهاری می‌گوید: کسی که خانه خود را اجاره می‌دهد، با نرخ تورم اجاره منزل خود را محاسبه کند. اجاره مسکن هم مشابه سایر فعالیت‌های اقتصادی باید سودآور باشد. سود متعارفی در جامعه وجود دارد و مثلا سود سپرده‌های بانکی 20 درصد است. اگر صاحب یک خانه را از این سود متعارف محروم کنند، حتما عرضه خانه استیجاری کاهش می‌یابد. حتی همین واحدهای مسکونی موجود هم می‌تواند در چنین روندی از دور خارج شود. هرگونه کنترل در اجاره‌بها به مفهوم افزایش هزینه معاملاتی این اجاره است. به اعتقاد او اجاره را با قیمت مسکن نمی‌‎توان محاسبه کرد و باید با نرخ تورم این محاسبات انجام شود؛ زیرا این دو مقوله از هم جدا هستند.

اگرچه به ظاهر با افزایش نرخ تورم، قیمت مسکن هم بالا می‌رود و اجاره‌بها از این رویه تأثیر می‌گیرد اما این کارشناس مسکن تأکید می‌کند: صاحبان مسکن می‌خواهند از سرمایه خود عایدی کسب کنند. در نتیجه این یک اشتباه رایج است که اصحاب رسانه و نمایندگان مجلس مرتکب آن می‌شوند و فکر می‌کنند که موضوع اجاره‌بها و نرخ تورم با هم مرتبط است. بحث اجاره‌بها مثل پولی است که در بانک می‌گذارید؛ اگر نرخ سود بانکی از نرخ تورم پایین‌تر باشد، پول را در بانک نمی‌گذارید و سکه می‌خرید.او ادامه می‌دهد: نمایندگان مجلس با طرح مباحثی نظیر کنترل اجاره‌بها می‌خواهند محبوبیت کسب کنند، اما در این مباحث عقلانیت اقتصادی و برنامه جامعی وجود ندارد. این مصوبات عموما ضد خود عمل می‌کنند؛ همان‌طور که تا حالا عمل کرده‌اند.

تولید مسکن نباید گران تمام شود

محمدعلی پورشیرازی، عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های ساختمانی مسکن، نیز دخالت در تعیین اجاره‌بها توسط دولت را منطقی نمی‌داند.

او به «شرق» می‌گوید: مسکن متعلق به مردم است و عرضه آن به جامعه هم توسط خود مردم انجام می‌شود، بنابراین اگر دولت در تعیین اجاره‌بها دخالت کند، درواقع نوعی نظام سوسیالیستی را در جامعه پیاده کرده است. پورشیرازی به‌جای دخالت دولت در بحث مسکن راهکار دیگری ارائه می‌کند. به اعتقاد او، دولت می‌تواند مالیات مسکن را کاهش دهد یا مالیات را از مالکان گرفته و عین آن را به مستأجران بدهد.

این عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های ساختمانی مسکن اضافه می‌کند: راهکار دیگر این است که بهای ساخت مسکن را کاهش دهیم؛ یعنی به‌جای اینکه یارانه نقدی به حساب مردم واریز شود، این پول به بخش‌ آهن و یراق‌آلات، سیمان و ... تزریق شود. این رویه به‌مراتب برای مردم سودآورتر است. او با تکیه بر توجه به تجربیات کشورهای دیگر می‌گوید: فقط شعار ندهیم. من مسکن‌دار نیستم، ولی مطالعه می‌کنم و وضعیت را می‌بینم. باید قیمت ساخت مسکن را پایین بیاوریم و کاری کنیم که مهاجرت زیاد نشود. چه اتفاقی افتاده است که سه میلیون نفر جمعیت تهران به 10 میلیون نفر رسیده است؟ پورشیرازی می‌گوید: مسکن نیاز واقعی جوامع است. باید دید سیستم‌های ما از مسکن چه نوع بهره‌برداری می‌کنند. می‌خواهند بهره‌برداری اجتماعی، سیاسی، اقتصادی یا ... کنند. در مورد مسکن متأسفانه در سال‌های نه‌چندان دور سیستم کاملا فردی و با اهداف اقتصادی بود. افرادی که پول داشتند، اقدام به ساخت مسکن می‌کردند. اگر بخواهیم اجاره‌بها گران نشود، باید به مالکیت توجه داشته باشیم.

او ادامه می‌دهد: به اعتقاد من از مسکن برداشت سیاسی و حساب‌شده کرده‌ایم. ظاهرا می‌گوییم که این‌گونه نیست، اما باز هم از مسکن بارکشی می‌شود. همه‌جای دنیا سعی می‌کنند کاری کنند که قیمت ساخت بالا نرود، اما در ایران این‌گونه نیست. به گفته این عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های ساختمانی مسکن، مسکن مهر یک تفکر درست بود، اما در مورد ایران بد شد. ما باید در ساخت مسکن به نوعی عمل نکنیم که روند مهاجرت را تشدید کنیم. او اضافه می‌کند: در سیاست‌گذاری برای ساخت مسکن فقط نباید به فکر چند شهر بزرگ باشیم. باید برای روستاها نیز برنامه داشته باشیم. وقتی مسکن در تهران گران می‌شود، هم‌زمان در ورامین هم گران می‌شود، بنابراین به همه این موارد باید توجه کرد. پورشیرازی درباره دلایل افزایش اجاره مسکن عنوان می‌کند: اما اشکال عمده ما این شده است که بین درآمد و هزینه، سیستم مدیریت یک شکاف بزرگ ایجاد کرده است. این شکاف تنها در مسکن اثر نمی‌گذارد و روی نان بربری هم تأثیرگذار است. به همین دلیل کسانی که خانه دارند، ناگزیرند با تغییر اجاره‌بها فضای بین درآمد و هزینه خود را کامل کنند، زیرا می‌خواهند از اجاره مسکن خود سود ببرند.

- دولت نیازمند یک تیم اقتصادی غیررانتی است

شرق درباره تغییرات تیم اقتصادی گزارش داده است: روزهای اخیر، فضای رسانه‌ای کشور مملو از اخبار التهاب‌آلود ناشی از تغییرات در کابینه دولت بود؛ تغییراتی که البته در حد تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی باقی ماند و استعفای رئیس سازمان برنامه که محفلی برای تأیید و تکذیب شده بود، به در بسته نپذیرفتن رئیس‌جمهور خورد. با اتمام دوره ولی‌اله سیف، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی، حسن روحانی رئیس‌جمهور از او در برخورد با مؤسسات غیرمجاز تقدیر کرد؛ اما به نظر می‌رسد با روی‌کارآمدن عبدالناصر همتی که از راه چین به ایران برگشته بود، مسیری جدید برای سیاست‌گذاری پولی و بانکی در کشور باز شده است؛ زیرا هنوز راه برای مبارزه جدی با بی‌انضباطی پولی در کشور باقی است. بازگشت علی طیب‌نیا، وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی، هم یکی از اخبار داغ بود که چالش بر سر شروط او کماکان ادامه دارد و قهر نوبخت را هم در پی داشت. بااین‌حال به نظر می‌رسد این اخبار با وجود تکذیب‌های پی‌درپی، هنوز نهایی نیست و احتمال هر نوع تغییری در روزهای آتی وجود دارد. از سویی انتشار فهرست‌های ارزی و اعلام عمومی رانت‌ برخی ذی‌نفعان که با لابی با بخشی از بدنه دولت توانستند فضا را ملتهب‌تر کنند، افکار عمومی را به این سو برده که دولت با پیش‌شرط‌هایی دست به تغییرات در کابینه بزند؛ اعتمادکردن به دولت با شرط خروج لابی‌گران از کابینه. حالا باید دید اصولا خروج لابی‌گران یا افراد فراهم‌کننده این زمینه در فضای اقتصاد می‌تواند منجر به بهبود وضعیت شود یا خیر؟ کارشناسان معتقدند این تنها یک قطعه از پازل است. دولت باید علاوه بر تغییر برخی مهره‌ها و افراد اثرگذار در فضای رانتی، اصلاحات ساختاری و اصلاحات تشکیلاتی هم در دستور کار قرار دهد و هریک از این سه، به‌تنهایی حاصل کار را بی‌رمق و بی‌اثر کرده و خروج از بحران کنونی را تنها بدل به یک رؤیا می‌کند.

 سه رکن اساسی تغییر

غلامرضا نظربلند، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه تغییرات در کابینه در حد تغییر مهره نمی‌تواند کارساز باشد، می‌گوید: ترمیم کابینه به تنهایی راه‌گشا نیست. در کشور ما همه این موارد تجربه شده است. پیش از انقلاب، هویدا 13 سال نخست‌وزیر بود، اما در یک‌سال آخر، کشور پنج نخست‌وزیر عوض کرد. این‌گونه تغییرات بارها در کشور با تصور ایجاد تحول رخ داده، درحالی‌که بی‌فایده بوده است.

نظربلند در تحلیل خود به سه محور کلیدی اشاره می‌کند و می‌گوید که در وضعیت بحرانی کنونی باید هرگونه اقدامی را حول این سه محور و به‌موازات هم پیگیری کرد. دو محور از این سه محور ساختاری و تشکیلاتی‌اند و محور سوم به مردان دولت مربوط می‌شود. به گفته او، اگر یک یا حتی دو محور از این سه محور مورد عنایت قرار گیرد و محور سوم مغفول بماند، راه به جایی نمی‌بریم.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات به‌نوعی ساختاری است، می‌گوید: تاوقتی مشکلات ساختاری همچنان به قوت خود باقی باشد، نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که اگر بهترین مردان حرفه‌ای هم وارد کابینه شوند، تحول یا تغییری اساسی رخ دهد.

او با ذکر مثالی چنین می‌گوید: وقتی مشکلات در حوزه پولی و ارزی رخ می‌دهد، به لحاظ ساختاری مجلس نمی‌تواند رئیس کل بانک مرکزی را که سازمان متبوعش سیاست‌گذار پولی و خود او مجری سیاست پولی است، فرابخواند و از او پاسخ بخواهد. اینجاست که مجلس مجبور است برای انجام مأموریت نظارتی خود وزیر اقتصاد را احضار کند تا به قول معروف به در بگوید تا دیوار بشنود! اینها نشانی غلط‌دادن است و ما سالیان سال است که درصدد حل ریشه‌ای مسائلی از این قبیل برنیامده‌ایم و مشکلات را تلنبار کرده‌ایم.

نظربلند در ادامه به ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت اشاره کرده و می‌افزاید: میزان توانمندی دولت، به‌ویژه هماهنگی تیم اقتصادی، اهمیت فوق‌العاده بالایی دارد که متأسفانه در این کابینه شاهد آن نیستیم. کابینه، جای مجادله و اختلاف‌نظر عمیق بین مردان تیم اقتصادی نیست. کابینه نقطه سر سطر است و باید تمشیت امور کند و اجازه ندهد کوچک‌ترین وقفه‌ای در امور اجرائی مملکت رخ دهد. کابینه، دانشگاه نیست که یکی چپ بزند و دیگری راست بپیچد و دست آخر هم هیچ نسخه درست و درمانی نپیچد یا اگر هم نسخه‌ای می‌پیچد هزار اما و اگر و گیر و گور داشته باشد.

او در ادامه بر رکن مهم‌ دیگری اشاره می‌کند که باید در دستور کار تغییرات در کابینه، لحاظ شود: ما نیازمند یک دولت ضدرانتی به‌ویژه در تیم اقتصادی هستیم. وقتی رانت‌خواران در دولت نفوذ می‌کنند، تصمیم‌های تیم اقتصادی دولت از لابی‌گری آنها منبعث می‌شود که قطعا با منافع ملی مغایرت دارد. فاجعه وقتی است که تصمیمات کلان یک دولت، از اراده و منویات چنین افرادی تأثیر بپذیرد. متأسفانه چنین رویکردی در لیست‌های ارزی اخیر منتشرشده کاملا مشخص است.

به گفته او، افرادی که 30 تا 40 سال است در دولت بوده‌اند و حتی بعضا بخشی از مشکلات هستند، نمی‌توانند مشکل‌گشا باشند و دولت را از این گذرگاه پرخطر عبور دهند.

نظربلند تأکید می‌کند: خانه‌تکانی اساسی باید حول این سه محور انجام شود تا بلکه شاهد تحولی اساسی باشیم و بدین وسیله اعتماد عمومی بر وجود اراده واقعی بر اصلاح امور جلب شود. هرچند به نظر نمی‌رسد چنین اراده‌ای هنوز هم وجود داشته باشد. در غیر این‌صورت، با ترمیم کل کابینه هم نه تنها اوضاع بهتر نمی‌شود، بلکه احتمال دارد با تغییر چند مهره، وضعیت دشوارتر هم شود.

ویژگی‌های یک رئیس‌کل

احمد حاتمی‌یزد، کارشناس ارشد بانکی: حضور از بیرون بانک مرکزی در جایگاه ریاست کل این نهاد پولی و بانکی، هیچ شانس موفقیتی را برای رئیس‌کل فراهم نمی‌کند. درحال‌حاضر افراد دانشمند و تحصیل‌کرده در حوزه سیاست‌های کلی بانک مرکزی با تجربه دو دهه در این نهاد سیاست‌گذار داریم که متأسفانه هرگز از جانب دولت‌ها دعوت به همکاری نمی‌شوند. از سال 44 تا 56 هر سال بانک مرکزی، برای 20 نفر بورسیه تحصیلی در رشته‌های مرتبط با بانک مرکزی به خارج از کشور ایجاد می‌کرد تا بتوانند در این بخش کارآمد باشند. از این تعداد هرچند اغلب به کشور بازنگشتند، پس از انقلاب همچنان تعدادی از آن افراد برجسته حضور دارند؛ اما دولت‌ها از آنها استفاده نمی‌کنند. متأسفانه در سال‌های مختلف افرادی در این منصب نشسته‌اند که هیچ تجربه حضور و تخصصی در بانک مرکزی ندارند و اغلب از بانک‌های تجاری با سیستم کاملا متفاوت در این جایگاه حضور یافته‌اند. از ویژگی‌های رئیس‌کل بانک مرکزی می‌توان بر نظارت بر بانک‌ها اشاره کرد. نظارت بر بانک‌ها روش‌ها و سیستم‌ها و اهدافی دارد که آن اهداف در بانک‌های تجاری دنبال نمی‌شود. عملکرد بانک‌ها باید طوری هدایت شود که سپرده سپرده‌گذاران به خطر نیفتد و ریسک‌ها کاهش یابد. این نظارت اکنون به‌شدت کاهش یافته است و نه‌فقط بر بانک‌ها نظارتی وجود ندارد؛ بلکه مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز متعددی در کشور در حال فعالیت هستند. از دیگر اهداف بانک مرکزی باید به کنترل نرخ تورم اشاره کرد. ابزار کنترل نرخ تورم، حجم نقدینگی است. حجم نقدینگی به کل از دست بانک مرکزی در رفته است. اکنون این دولت یا بانک مرکزی نیست که در پنج سال گذشته افزایش نقدینگی داده است؛ بلکه این بانک‌ها هستند که این حجم نقدینگی را در غیاب نظارت درست پدید آورده‌اند. اکنون بانک‌ها، مدام دست‌شان در جیب بانک مرکزی است تا جواب سپرده‌گذاران خود را بدهند. در واقع مانده منفی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، یک رقم سرسام‌آور است. مورد سوم موضوع ارز است. روش‌هایی باید از سوی بانک مرکزی دنبال شود که نرخ ارز تا این اندازه نوسان نداشته باشد. اهداف سیاسی است که این روزها بر بانک مرکزی تحمیل می‌شود و سیاست‌های نادرست را به جامعه تحمیل می‌کند. این مسائل علم به همراه تجربه می‌خواهد که اکنون وجود ندارد.

* قانون

- گناه سکوت شریعتمداری کم از تخلف نعمت زاده نیست

روزنامه اصلاح طلب قانون از تخلفات در وزارت صنعت گزارش داده است:‌ پرونده فساد در واردات خودرو و ثبت سفارش‌های غیرقانونی از تیر سال گذشته رسانه‌ای شد و حالا یک سال از این اتفاق می‌گذرد؛ اتفاقی که به تازگی توسط دولتمردان پرده‌برداری شده است. موضوعی که باید در دولت نعمت زاده فاش می‌شد در دوره بعد بر آن سرپوش گذاشته شد و دولتمردان در این باره سکوت کردند. اکنون پس از گذشت یک سال، شریعتمداری با مقاومت‌هایی که در ابتدا برای فاش کردن نام متخلفان نشان می‌داد، سرانجام مجبور شد با نامه رییس جمهور در 15 روز به این وضعیت رسیدگی کرده و نام متخلفان را افشا کند. حال سوال اینجاست؛ چرا شریعتمداری پس از گذشت ماه‌ها از این اتفاق، نعمت زاد وزیر دولت یازدهم را مقصر می‌داند و زودتر اقدام به اعلام این تخلفات نکرده است؟

نعمت‌زاده مقصر است!

چندی پیش محمد شریعتمداری با اشاره به تخلفات انجام شده در حوزه واردات خودرو، گفت: ثبت سفارش خودرو در سال گذشته توسط وزیر وقت صنعت (نعمت زاده) متوقف شده که این دستور غیرقانونی بوده است. نعمت زاده در قالب نامه‌ای در ۲۴ تیر ۹۶ به خسروتاج نوشته است؛ با توجه به اینکه ممکن است تصمیم‌گیری کمیسیون زیر بنایی هیات وزیران در شیوه واردات خودرو به صورت CBU که در شرف نهایی شدن است، طول بکشد و این موضوع منشأ مسائلی شود که برخی به اطلاعات دسترسی پیدا کنند، از امروز ثبت سفارش انواع خودروهای سواری به طور موقت متوقف می‌شود. به محض ممنوع کردن واردات خودرو، ثروت کسانی که خودرو آماده به تحویل یا در راه دارند، چند برابر می‌شود و ما مکانیسمی برای حل این مساله نداریم. در ادامه این برنامه همچنین لیست تخلفات ثبت سفارش خودرو نیز با مجوز وزیر صنعت منتشر شد. لیست منتشر شده متعلق به بازه 6 ماهه تیر تا دی سال گذشته بوده که ثبت سفارش در آن زمان ممنوع بوده اما برخی شرکت‌ها با اعمال نفوذ به صورت غیرقانونی اقدام به ثبت سفارش و واردات خودرو کرده‌اند. در خصوص دستور توقف ثبت سفارش نیز این دستور باید از سوی مراجع بالاتری صادر می‌شد. به‌اعتقاد من اگر تمهیداتی برای نحوه بازپس گرفتن این درآمدها به‌کار گرفته نشود، این امر منجر به سودجویی عده‌ای خاص خواهد شد. حتی نعمت‌زاده در نامه اخیر خود این تصمیم خود را درست دانسته و گفته است این کار را باید می‌کردم و کار خوبی بود.

چهره اصلی تخلفات ثبت سفارش خودرو

پس از چالش‌های فراوان در حوزه شفاف‌سازی و امتناع وزیر صنعت از این اقدام، سرانجام او در تاریخ 2 مرداد 1397 اسامی متخلفان واردات غیرقانونی 6481 خودرو را افشا کرد. در میان اسامی و شرکت‌های متخلف در زمینه ثبت سفارش‌های غیرقانونی، شخصی با نام محمد آذرمهر بسیار به چشم می‌خورد که در بیشتر تخلفات صورت گرفته دست داشته است. پرسشی که مطرح است، این است که فرد مذکور هم اکنون کجاست؟ بعد از اینکه ابهامات در پرونده ثبت سفارشات غیرقانونی خودرو افزایش یافت، رییس جمهور روحانی در مورخه 4 تیر 1397 فرصت 15 روزه‌ای را به وزیر صنعت، معدن و تجارت داد تا به این موضوع رسیدگی و هر گونه تخلف را به صراحت به مردم و دستگاه قضایی اعلام کند. شریعتمداری هم بلافاصله پس از دستور رییس‌جمهور، هیات ویژه بازرسی را برای رسیدگی به تخلفات ثبت سفارش خودروی وارداتی تشکیل و به این هیات دستور داد تا هر چه سریع‌تر تحقیقات خود را در این زمینه انجام و با شناسایی عوامل تخلف آن‌ها را به مراجع ذی‌ربط و مردم معرفی کنند. این هیات هر چند در فرصت 15 روزه نتوانست گزارشی در این زمینه منتشر کند، اما سه روز بعد از مهلت تعیین شده توسط رییس‌جمهور، اعلام شد که بررسی‌ها تکمیل شده است و گزارش‌ها جهت اقدامات لازم به نهادهای مربوطه ارسال شده است. رییس جمهور نیز بلافاصله بعد از دریافت گزارش در مورخه 23 تیر 1397 ضمن دستورهای جدید به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست جمهوری، از رییس قوه قضاییه خواست ترتیبی اتخاذ کند تا با سرعت و خارج از نوبت به پرونده تخلفات خودرو رسیدگی شود. محمد شریعتمداری در حالی که در مورخه 2 مرداد 1397 در برنامه حالا خورشید رضا رشیدپور حضور یافته بود، خبر از انتشار فهرست اسامی متخلفان خودرویی داد. این فهرست پس از اتمام این برنامه تلویزیونی بلافاصله منتشر شد. هنگامی که گزارش 19 صفحه‌ای متخلفان مورد بررسی قرار می‌گیرد، اسامی شرکت‌ها و برخی اشخاص به چشم می‌خورد. شخصی با نام محمد آذرمهر، در این فهرست بیش از هر اسم دیگری خودنمایی می‌کند و رد پای این فرد در بیشتر تخلفات اعلام شده، دیده می‌شود. از 6481 خودروی ثبت سفارش شده غیرقانونی، 958 خودرو متعلق به این فرد بوده است.

تقصیر را به گردن این دولت و آن دولت نیندازید!

هادی حق شناس، یکی از اقتصادانان کشور در پاسخ به این پرسش که چگونه امکان دارد چنین تخلفی در یک وزارتخانه صورت بگیرد و پس از گذشت یک سال از آن پرده برداری شود و هیچ رسیدگی به آن صورت نگیرد، به «قانون» می‌گوید: در هر شغل و حرفه‌ای امکان تخلف وجود دارد. ممکن است متخلف در زیرمجموعه یک سازمان باشد؛ به طور مثال در گمرک یا در رأس یک مجموعه یا ارگان باشد.

به هر حال افرادی که به دنبال کار خلاف و سودجویی هستند، راهی برای آن پیدا می‌کنند. این سوال که چگونه به این وضعیت نظارت نشده، مانند این است که بگوییم چطور در بانک‌ها اختلاس صورت گرفته است. باید گفت همه این تخلفات به یک صورت انجام شده است و توسط عده‌ای انجام گرفته که قدرتی در دست دارند. بنابراین در هر حیطه‌ای امکان تخلف وجود دارد، اما در خصوص ثبت سفارش‌ها که ال سی برای‌شان باز شده و ارز دولتی به آن‌ها تخصیص داده شده، مانند این است که عده‌ای تسهیلات دریافت می‌کنند تا بنگاه‌داری و اشتغال‌زایی کنند اما منابع را دریافت می‌کنند و به خرید زمین و سکه اختصاص می‌دهند. این یکی از اتفاقاتی است که در نظام پولی و بانکی به طور مداوم رقم می‌خورد؛ به این صورت که پولی را که دریافت می‌کنند در جای خود هزینه نمی‌کنند.

درباره ثبت سفارش نیز وضعیت به همین صورت بوده است. متاسفانه دستگاه‌های اجرایی به صورت صفر تا صد نظارت نمی‌کنند. در واقع زمانی که تمام فرآیند تحت کنترل نیست، چنین فاجعه‌ای رقم می‌خورد. این مساله یک بار در ثبت سفارش و بار دیگر در نظام بانکی یا در صدور مجوزهای خاص دیگری به وقوع می‌پیوندد و با نبود نظارت تکرار می‌شود.

تخلفات زنجیره وار است!

این اواخرشریعتمداری اعلام کرده که نعمت‌زاده مقصر بوده است و سوالی مطرح می‌شود که چرا شریعتمداری زودتر این تخلف را مطرح نکرده است؟ حق شناس در پاسخ به این پرسش می‌گوید: وزرا در جریان جزییات قضایا نیستند. ممکن است در دوران وزارت شریعتمداری نیز تخلفی صورت بگیرد و وزیر دوره بعد بگوید، این تخلف در دوره او صورت نگرفته است. این فرآیندها از سطح کارشناس تا معاونت در دستگاه‌های مختلف وجود دارد. به این ترتیب، این درست نیست که بگوییم دستور یک وزیر منتج به چنین تخلفی شده باشد، باید یک زنجیره را در نظر بگیریم. در حوزه واردات و صادرات کالا فرآیند طولانی وجود دارد و امکان ندارد که در این فرآیند هفت تا هشت دستگاه به شکل مستقیم درگیر نباشند. از گمرک و بانک‌ها گرفته تا بیمه، سازمان استاندارد، سازمان توسعه و تجارت و ... درگیر این موضوع هستند و ممکن است یک یا دو دستگاه قصور کرده باشند. اینکه بگویند در زمان فلان وزیر این تخلف صورت گرفته است و تمام، این موضوع با حقیقت جور در نمی‌آید. متاسفانه تخلفات به نوعی موروثی شده است. تخلفی صورت می‌گیرد و دولت فعلی، دولت قبل را مقصر می‌داند. مسائلی که در اقتصاد رقم می‌خورد، این نیست که امروز تصمیم بگیریم و فردا رقم بخورد بلکه این مسائل زمان‌بر و فرآیند محور و طولانی است.

* وطن امروز

- ‌روحانی  شکست سیاست‌های پولی و بانکی دولت خود را پذیرفت

وطن امروز نوشته است: ولی‌الله سیف سرانجام بعد از حرف و حدیث‌های فراوان و موج شدید اعتراضات و انتقادات از بانک مرکزی کنار گذاشته شد و عبدالناصر همتی جای وی را گرفت.

به گزارش «وطن‌امروز»، هر قدر اخراج سیف قابل پیش‌بینی بود، انتخاب همتی برای رئیس‌کلی بانک مرکزی شگفت‌آور بود، چرا که وی به عنوان سفیر ایران در چین انتخاب شده بود و حتی سفری به چین هم داشت اما در آخرین لحظات حکم همتی تغییر کرد و در نهایت وی رئیس‌کل بانک مرکزی شد.گویا همتی در جلسه دیروز هیات دولت رای بالایی برای رئیس کلی آورده و به همین علت روحانی اعتماد قاطع دولت به آقای همتی به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی را به ایشان تبریک گفت.حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، همتی را فردی تحصیلکرده، آگاه و دارای تجربیات ارزنده در بانک و بیمه، بانشاط، فعال و دارای روحیه قوی و خوب و دارای توان معرفی کرد. رئیس‌جمهور اصلاح نظام بانکی و سیاست‌های مالی و پولی، بهبود روابط بانکی با دنیا، توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه و حفظ و مراقبت از ذخایر ارزی را از اولویت‌های رئیس‌کل جدید بانک مرکزی دانست و همه اعضای دولت را به همکاری با ایشان توصیه کرد. سیف دیروز عملا برکنار شد اما برخی‌ رفتن سیف را استعفا و کناره‌گیری تعبیر کردند، البته شورای اطلاع‌رسانی دولت ضمن تکذیب این خبر اعلام کرد با اتمام دوره ریاست سیف بر بانک مرکزی عبدالناصر همتی به جای ایشان انتخاب شده است. این اطلاعیه هم نتوانست این حقیقت را پنهان کند که با توجه به اینکه هنوز چند هفته به پایان دوره ریاست سیف باقی مانده بود اما روحانی نتوانست وی را برکنار نکند.

خداحافظ سیف پرحاشیه

سیف زمانی که ریاست بانک مرکزی را به‌عهده گرفت دلار در دامنه قیمتی 3 هزار تومان بود ولی اکنون قیمت دلار در بازار قاچاق بیش از 3 برابر افزایش یافته است. بازار غیررسمی ارز و بازار طلا روز گذشته رفتاری پرمعنا را به رفتن سیف نشان داد و نرخ انواع ارز و سکه کاهش یافت.

در دوران سیف مهم‌ترین و پرسر و صداترین اقدام بانک مرکزی ساماندهی پرحاشیه موسسات غیرمجاز بود. موسسه میزان، تعاونی ثامن‌الحجج، تعاونی‌های اعتباری فرشتگان، آرمان، فردوسی و... از جمله موسسات مالی بودند که با اقدام قهرآمیز بانک مرکزی مواجه شدند و سپرده‌گذاران آنها نیز سرگردان شدند. اقدامات تیم سیف در بانک مرکزی در راستای توقف فعالیت بازار غیرمتشکل پولی و کوتاه کردن دست کسانی بود که صلاحیت بانکداری نداشتند. این هدف عالی با اشتباهی بزرگ همزمان شد، چرا که ساماندهی، سیاستی ظریف می‌طلبد؛ چیزی که گویا تیم اجرایی سیف با آن بیگانه بود. در دوره قبل از سیف ساماندهی با ادغام آرام تعاونی‌های کوچک در تعاونی‌های بزرگ آغاز شده بود و در نهایت قرار بود این موسسات در بانک‌های بزرگ هضم شوند اما با آغاز مدیریت سیف اتفاقی دیگر افتاد و مدیران وی رسما اعلام کردند فلان تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز هستند تا کلید تجمعات علیه این تصمیم و سرگردانی مردم زده شود. اشتباه بزرگ دیگر سیف اعطای مجوز به موسسه اعتباری کاسپین بود؛ این مجوز به شرط ادغام 8 تعاونی ریز و درشت دیگر داده شده بود. این اشتباه مرگبار قبل از آنکه ادغام 8 تعاونی در موسسه اعتباری کاسپین صورت بگیرد انجام شد تا موج جدید اعتراضات و تجمعات از سوی سپرده‌گذاران تعاونی‌های زیرمجموعه کاسپین (فرشتگان، بدرتوس، الزهرا و...) آغاز شود. به دنبال آن سپرده‌گذاران تعاونی‌های باقیمانده بدون مجوز مثل آرمان، وحدت و البرز ایرانیان نیز تجمع کردند تا قوای سه‌گانه برای حل این موضوع کمیته‌ای تشکیل دهند. در نهایت با دخالت رهبری پرداخت وجوه سپرده‌گذاران آغاز شد. با این عملکرد سیف بیش از 30 هزار میلیارد تومان از بیت‌المال علی‌الحساب خارج شد. حاشیه‌های سیف در بانک مرکزی فقط درباره موسسات اعتباری نبود. در دوران وی دلار رکوردهای تاریخی شکست و به دنبال آن نرخ سکه نجومی شد. همچنین سیاست‌های ارزی و سود بانکی که تیم سیف اجرا کردند انتقادات به وضعیت اقتصادی را به اوج خود رساند. روحانی حتی در روزهایی که نرخ دلار به نزدیک 10 هزار تومان رسید نیز در برابر توصیه‌ها برای برکناری سیف مخالفت می‌کرد، چرا که اخراج سیف به معنای پذیرفتن اشتباهات در سیاست‌های اقتصادی تعبیر می‌شد. ضربه نهایی به سیف را سیاست دلار 4200 تومانی زد. در حالی که به نظر می‌رسید سیاست تک‌نرخی کردن ارز یک سیاست دستوری است و سیف مجبور به اجرای این طرح غیرمطالعاتی و علمی است اما باز هم انتقادات به وی بیش از پیش شد. در چند ماه اخیر انتشار اخباری مبنی بر رانت‌های رنگارنگ به واردکنندگانی که از رانت دلار 4200 تومانی استفاده کرده‌اند، انتقادات به سیف و بانک مرکزی را غیرقابل تحمل کرد اما باز هم روحانی تا مرداد ماه صبر کرد تا اخراج سیف، برکناری و پذیرفتن این اشتباهات تعبیر نشود. 25 مرداد 92، ولی‌الله سیف به بانک مرکزی آمد و 4 مرداد 1397 از بانک مرکزی رفت. روحانی تا مرداد صبر کرد اما نتوانست تا 25 مرداد صبر کند، چرا که واقعا فشارها برای برکناری سیف پرحاشیه به اوج خود رسیده بود؛ با این اقدام دولت عملا به اشتباه در سیاست‌های اقتصادی اعتراف کرد و باید دید آیا تغییر و تحولات دیگر در کابینه می‌تواند خسارت‌های اقتصادی را جبران کند یا فقط مهره‌ها تغییر می‌کنند و سیاست همان سیاست است؟

 همتی کیست؟

عبدالناصر همتی، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است و یکی از معدود اساتید تدریس‌کننده اقتصاد کلان و اقتصاد انرژی در دانشگاه‌های ایران. وی با 61 سال سن، درجه دکترای اقتصاد خود را در سال 1372 از دانشگاه تهران اخذ و رساله خود را با حضور در دانشگاه لندن تکمیل کرده است. وی که با رتبه اول دوره کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران را آغاز کرده بود در سال 1359 مسؤول کمیته اقتصادی جهاد دانشگاهی بود و در سال‌های 1359 تا 1373 مدارج ترقی را در سازمان صدا و سیما تا معاونت سیاسی این سازمان طی کرد. وی در دوران دفاع‌مقدس از مسؤولان تبلیغات جنگ بود.

وی از سال 1380 تا کنون به ‌مدت 6 دوره لاینقطع ریاست شورای عالی شرکت بیمه اتکایی آسیایی (کمیسیون اقتصادی- سیاسی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد- اسکاپ) مستقر در بانکوک پایتخت تایلند را به‌عهده دارد که با رأی مستقیم رؤسای بیمه 10 کشور مهم آسیایی به این سمت انتخاب شده است. عبدالناصر همتی طی 7 سال مدیریت بانک سینا را به‌عهده داشته و موفق شده است مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد را به یکی از بانک‌های مهم بخش خصوصی متحول کند. از جمله اقدامات وی در این دوره تلاش مؤثر برای لغو تحریم بانک سینا بود که منجر به خارج شدن بانک سینا با رأی دادگاه عالی اروپا از فهرست تحریم اتحادیه اروپایی شد. همتی از 7 مهر ماه سال 1392 تصدی بانک ملی، بزرگ‌ترین بانک کشور را عهده‌دار شده بود و بعد از آن به بیمه مرکزی رفت.